• 22 Jan, 2026

مع مرحلة ما بعد التحرير، يواجه الاقتصاد السوري تحدياً كبيراً في استعادة النشاط وبناء أسس نمو مستدام، وفي هذا السياق، يبرز دور المغتربين السوريين بما يمتلكونه من رؤوس أموال وخبرات وشبكات علاقات اقتصادية، حيث تُظهر خريطة الوجود السوري في دول الجوار أن الاغتراب لم يبقَ في إطار اللجوء الإنساني، بل تحوّل خلال السنوات الماضية إلى حضور اقتصادي وبشري واسع، يختلف في طبيعته من دولة إلى أخرى، لكنه يشترك في كونه رصيداً قابلاً للتوظيف في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

السوريون في المنفى: خريطة الانتشار ودورهم الاقتصادي

تركيا: الكتلة الأكبر ورأس المال البشري والاقتصادي

يقيم في تركيا نحو 2.37 مليون سوري، وتشير البيانات الديموغرافية إلى أن قرابة نصفهم يقع ضمن الفئة العمرية المنتجة (18–64 سنة)، ما يعكس ثقلاً واضحاً في سوق العمل. وعلى صعيد التعليم، تتصدر سوريا قائمة الدول المرسِلة للطلاب إلى الجامعات التركية، إذ تستضيف تركيا  نحو أكثر من 60 ألف طالب سوري، يشكّلون ما يزيد على 18% من إجمالي الطلاب الدوليين، إضافة إلى نحو 17 ألف خريج سوري من الجامعات التركية، وهو ما يراكم رأس مال بشري عالي التأهيل.

اقتصادياً، وخلال الفترة 2010–2023، أسهم السوريون في تأسيس 10,332 شركة برأسمال يقارب 632 مليون دولار، وفق بيانات اتحاد غرف وبورصات السلع التركية. وتقدّر دراسات أخرى حجم الاستثمارات السورية في تركيا بنحو 10 مليارات دولار، تتركز في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في التجارة و المطاعم والخدمات والتصنيع الخفيف.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل، مع حضور واضح للسوريين في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والبناء والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، خصوصاً في جنوب البلاد، ما جعلهم فاعلاً اقتصادياً لا مجرد حالة لجوء

لبنان: كثافة سكانية واقتصاد موازٍ

في لبنان توجد واحدة من أكثر التجمعات السورية كثافة في العالم، إذ تشير تقديرات السلطات المحلية إلى وجود نحو 1.12 مليون سوري منذ ديسمبر 2024، بمن فيهم غير المسجلين، مقابل نحو 636 ألف لاجئ مسجّل رسمياً لدى الأمم المتحدة حتى نهاية سبتمبر 2025.

هذا الثقل السكاني انعكس بشكل مباشر على سوق العمل، حيث تُقدّر الدراسات أن عدد العمال السوريين يتجاوز المليون عامل في قطاعات متعددة، أبرزها الزراعة والبناء والخدمات، وغالباً ضمن الاقتصاد غير الرسمي. ورغم غياب بيانات دقيقة حول عدد الشركات السورية، تُقدَّر الاستثمارات السورية في لبنان بنحو 26 مليار دولار، ما يعكس حجماً اقتصادياً كبيراً وإن كان يعمل في بيئة غير منظمة.

مصر: نموذج الاستثمار وريادة الأعمال

في مصر يعيش نحو 1.5 مليون سوري وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ويتميّز وجودهم بطابع استثماري واضح. وتُظهر بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات المملوكة لسوريين استحوذت على 21.3% من إجمالي الشركات الأجنبية المُؤسَّسة في البلاد حتى يونيو 2025، عبر تأسيس 16,323 شركة.

وتُقدر حجم استثمارات السوريين نحو 23 مليار دولار، تتركّز في التجارة والصناعات الغذائية والخدمات والمطاعم، ما جعل الجالية السورية من أبرز مكونات الاستثمار الأجنبي الفاعل في الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير.

الأردن: جالية فاعلة في الإنتاج والتشغيل

يعيش في الأردن نحو 1.3 مليون سوري منذ عام 2011، منهم 557,783 مسجّلين لدى مفوضية اللاجئين حتى آذار 2025 وفق تقرير مرصد الحماية الاجتماعية التابع لتمكين. وقد برز السوريون كمستثمرين ورواد أعمال، إذ تُقدَّر الاستثمارات السورية في الأردن بنحو 25 مليار دولار إجمالاً، موزعة على قطاعات متعددة.

وتشير بيانات دائرة مراقبة الشركات إلى وجود أكثر من 4,100 شركة سورية مسجلة تعمل في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعكس اندماجاً اقتصادياً يتجاوز مجرد العمالة.

العراق: قاعدة إقليمية لإعادة تنشيط التجارة السورية

في العراق، وخصوصاً في إقليم كردستان، يقيم أكثر من 300 ألف لاجئ سوري بحسب بيانات UNHCR، يتركّز نشاطهم الاقتصادي في العمالة والتجارة والمشاريع الصغيرة، خاصة في الخدمات والمطاعم والبناء والتجارة الحدودية. وتكمن أهمية هذا الوجود في القرب الجغرافي ودوره المحتمل في إعادة تنشيط التجارة البرية والتكامل الاقتصادي مع سوريا في مرحلة ما بعد التحرير.

تكشف هذه الخريطة أن السوريين في دول الجوار راكموا رأس مال بشرياً واقتصادياً متنوعاً، من العمالة والخبرة الميدانية إلى الاستثمار وريادة الأعمال، ما يجعل الاغتراب السوري قاعدة حقيقية يمكن البناء عليها لتحريك الاقتصاد السوري وإعادة دمجه إقليمياً في المرحلة القادمة