• 22 Jan, 2026

أصدرت حكومة الإنقاذ السورية، العاملة في مدينة إدلب شمال سوريا، قراراً يمنع تنظيم أي فعالية دون موافقتها، موجهاً إلى جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المدنية.

وفي القرار المنشور اليوم، الخميس 29 أغسطس/آب، نصّت الحكومة على أنه لا يجوز إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة مكتب الفعاليات التابع للإدارة العامة للشؤون السياسية.

وبررت الحكومة قرارها بأنه يصب في مصلحة الصالح العام، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة ومنع أي مخالفات، وحثت على الالتزام بالقرار والامتثال له تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ولم تحدد حكومة الإنقاذ طبيعة الفعاليات التي تتطلب موافقتها.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من فعالية نظمتها منظمة البنفسج لدورة الألعاب البارالمبية في الاستاد البلدي بإدلب، والتي أثارت جدلاً واسعاً، وأدت إلى انقسام بين مؤيدين ومعارضين.

تضمن الحدث الذي أقيم في 26 أغسطس/آب مهرجاناً احتفالياً حمل فيه المشاركون المشاعل وأضاءوا الأنوار، وهو ما اعتبره البعض مخالفاً للثقافة والأعراف والتقاليد، إذ بدا وكأنه يُحاكي التقاليد الغربية، ويستخدم رموزاً لا تُناسب المجتمع ولا تُمثله. ووصفه فقهاء ورجال دين بأنه "مرفوض ومُخالف للدين".

في المقابل، رأى آخرون فيه فرصةً ومبادرةً للفت الانتباه إلى شمال سوريا من خلال ربط الحدث بحدث رياضي عالمي، وتعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد انتهاء الحدث، أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً قالت فيه إن ما جرى فيه يُخالف الثقافة والأعراف والتقاليد. وتم استدعاء المنظمة وإنذارها وتوجيهها بتعليق جميع أنشطتها.

وتشهد المنطقة حالات من الانتقادات والاعتداءات، ودعوات لإغلاق الفعاليات والمتاجر بسبب انتهاكات مزعومة للمعايير الدينية، مثل الاختلاط بين الجنسين، ووجود النرجيلة، وعدم اتخاذ تدابير لمنع الاختلاط بين الجنسين.

في مطلع هذا العام، حصلت عنب بلدي على نسخة غير رسمية من قانون الآداب العامة من حكومة الإنقاذ، والذي يتضمن 128 مادة. وينقسم القانون إلى خمسة فصول، تشمل مجموعة من القواعد واللوائح المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع في إدلب، والتي وصفتها بأنها مسودة وليست نهائية.

ويتضمن فصل انتهاكات الآداب العامة حظر الاختلاط بين الجنسين إلا إذا ثبتت صلة القرابة، وحظر استخدام الآلات الموسيقية والعروض السمعية والبصرية التي تُعتبر "مخالفة للدين والذوق العام".

كما يُحظر التدخين في المؤسسات العامة والخدمية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والصيدليات، ووسائل النقل.

ويُحظر أيضاً عرض البضائع التجارية "غير اللائقة" في واجهات المحلات، والوقوف أمام المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن المخصصة للنساء، بما يخالف الأعراف المجتمعية.

تسيطر حكومة الإنقاذ، المؤلفة من 11 وزارة، على جوانب الحياة في محافظة إدلب وجزء من ريف حماة الشمالي وجزء من ريف حلب الغربي، إدارياً ومن حيث الخدمات، بينما تسيطر هيئة تحرير الشام بشكل غير مباشر على المنطقة اقتصادياً ومن حيث الخدمات.